إلينوي تحظر استخدام بطاقات الائتمان للمراهنات الرياضية

من المقرر أن تحظر ولاية إلينوي استخدام بطاقات الائتمان في المراهنات الرياضية، وهو قرارٌ اعتبره دعاة المقامرة المسؤولة خطوةً رائدة. وفي الأسبوع الماضي، أيّد مجلس ألعاب إلينوي، المسؤول عن تنظيم هذه الصناعة في الولاية، هذا الإجراء بالإجماع.

أقرّ المجلس بأنه على الرغم من مرور خمس سنوات على إدخال المقامرة الرياضية المنظمة في الولاية، لا يزال هناك مجال للتحسين، لا سيما فيما يتعلق بحماية المستهلك. وعلّق ماركوس فروختر، مدير مجلس ألعاب إلينوي، قائلاً إن التركيز على المقامرة المسؤولة نهجٌ حكيم للحد من الآثار السلبية المحتملة المرتبطة بهذا النشاط. وأشار فروختر إلى أن المقامرين الذين يعانون من مشاكل يواجهون مخاطر كبيرة، وتشير الأبحاث إلى أن المقامرين القهريين غالبًا ما يستخدمون بطاقات الائتمان للمراهنة. كما ذكر أنه عندما طُرحت المقامرة الرياضية في إلينوي، سمحت ولايات أخرى ذات لوائح مماثلة باستخدام بطاقات الائتمان. ومع ذلك، يحتاج هذا القطاع إلى التكيف، حيث يرتبط حظر بطاقات الائتمان عادةً بانخفاض الإنفاق الإجمالي على المقامرة. إضافةً إلى ذلك، تُسهم الزيادة الضريبية المقترحة على المقامرة الرياضية في عام ٢٠٢٤ في إثارة مخاوف الشركات الخاضعة للتنظيم في إلينوي، والتي تستعد لتباطؤ النمو وانخفاض الأرباح. ولم يُعتمد بعد اقتراح حظر استخدام بطاقات الائتمان للمقامرة الرياضية. وسيتم تقديمه إلى قسم الفهرس التابع لوزير خارجية ولاية إلينوي، وبعد ذلك سيتم نشره في صحيفة إلينوي ريجستر لفترة ردود فعل عامة مدتها 45 يومًا قبل اتخاذ أي إجراء آخر.

من غير المتوقع أن تواجه ولاية إلينوي معارضة كبيرة بشأن هذه القضية، لا سيما وأن الولاية تحظر بالفعل استخدام بطاقات الائتمان في كازينوهاتها، وهو نشاطٌ يُعَدّ تنظيمه أكثر صعوبة. يرتبط استخدام بطاقات الائتمان للمقامرة بزيادة الأضرار المرتبطة بها. عالميًا، حظرت دولٌ مثل البرازيل والمملكة المتحدة وأستراليا استخدام بطاقات الائتمان في أنشطة المراهنات الرياضية والكازينوهات والمقامرة عبر الإنترنت.