محتوى
تتخذ تركيا موقفًا صارمًا ضد المقامرة غير القانونية، وإلى حد ما، ضد المقامرة ككل. ويتجلى هذا الموقف بوضوح في نجاح البلاد في إغلاق 233 ألف موقع إلكتروني يقدم خدمات المقامرة غير القانونية داخل حدودها خلال عام 2024، وفقًا لتقارير إعلامية مختلفة.
شنت تركيا واحدة من أكبر حملاتها على المقامرة غير القانونية
أكدت إدارة اليانصيب الوطنية (NLA) التابعة لوزارة الخزانة والمالية التركية عدد المواقع الإلكترونية المشمولة بإجراءات إنفاذ القانون. ركزت الإدارة على المواقع الإلكترونية التي تقدم خدمات مقامرة غير مرخصة، بما في ذلك ألعاب الكازينو والمراهنات الرياضية. وعلى غير المتوقع، كان العديد من هذه المواقع مقره في الولايات المتحدة، حيث يقع 56% من النطاقات المغلقة هناك. إضافةً إلى ذلك، استضافت أرمينيا وهولندا 17% و6% من هذه المواقع على التوالي. في المجمل، تم حظر 233,000 موقع إلكتروني في 95 دولة، مما يُبرز الجهود المكثفة اللازمة لتطبيق هذه الإجراءات بنجاح. في تركيا، المقامرة ليست محظورة تمامًا. تسمح الدولة ببعض الأشكال، مثل اليانصيب الحكومي والمراهنات الرياضية وسباقات الخيل، والتي تُدار محليًا من خلال منصات مثل IDDAA أو نادي الفروسية التركي. على الرغم من ذلك، تُبقي تركيا قيودًا صارمة على المقامرة ولا تسمح بالكازينوهات أو المقامرة عبر الإنترنت. وقد دفعت الطبيعة غير القانونية لألعاب الحظ المُشغّلين غير القانونيين إلى استهداف المقيمين الأتراك بشكل عدواني.
ستواصل تركيا إغلاق الجهات السيئة والخدمات غير المشروعة
أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، التزام الدولة بالقضاء على عمليات المقامرة غير القانونية والجرائم المالية التي تؤدي إلى التهرب الضريبي وتضر بالمواطنين. وفي بيان مترجم، قال: نطبق مجموعة من الإجراءات لمكافحة المراهنات غير القانونية، والمقامرة الافتراضية، واليانصيب غير المرخص، وسنواصل هذه الجهود. وأكد الوزير شيمشك أن الحصول على ترخيص ساري المفعول إلزامي لممارسة أي شكل من أشكال المقامرة القانونية داخل تركيا. ووعد بأن الحكومة ستواصل استهداف الكيانات الخبيثة، مع التركيز بشكل خاص على المقامرة غير القانونية. حقوق الصورة: Unsplash.com
