ملخص
- كشفت نيوزيلندا عن مبادرة تمويلية كبيرة تهدف إلى حماية المستهلكين ومعالجة قضية إدمان القمار.
- أصبحت مشكلة المقامرة مصدر قلق رئيسي في المبادرات الصحية في جميع أنحاء البلاد، حيث من المتوقع أن يواجه واحد من كل خمسة نيوزيلنديين ضررًا مرتبطًا بالمقامرة خلال حياتهم.
- تلتزم نيوزيلندا بتقييم وصقل استراتيجياتها لتحقيق النتائج الأكثر فعالية وأهمية.
محتوى
كشفت نيوزيلندا عن استثمار كبير لمعالجة إدمان القمار. وأعلن وزير الصحة النفسية، مات دوسي، أن الحكومة ستخصص ما يصل إلى 81 مليون دولار نيوزيلندي (حوالي 50 مليون دولار أمريكي) كجزء من استراتيجيتها المُحدثة للوقاية من أضرار القمار والحد منها.
نيوزيلندا تتعهد بمعالجة مشكلة المقامرة والإدمان على الملايين
تُمثل هذه المبادرة أحد أهم الاستثمارات الحكومية في معالجة القضايا المتعلقة بمشكلة المقامرة. وأكد دوسي أن مجرد الإعلان عن استراتيجية لا يكفي لتحسين الوضع، بل يجب وضع نظام لتقييم فعالية التدابير من عدمها. وقد التزمت الحكومة بهذا النهج القائم على الأدلة. وأوضح دوسي أن الهدف هو أن يشهد النيوزيلنديون تغييرًا ملموسًا. وبناءً على ذلك، أُطلقت مراجعة استراتيجية مستقلة تغطي الفترة 2025/2026 لتقييم فعالية التدابير الحالية وتحديد ما يجب تحسينه أو إيقافه. ويتمثل جزء أساسي من الاستراتيجية في توظيف المزيد من المتخصصين المدربين لدعم المتضررين من مشكلة المقامرة. وأشار الوزير إلى أن نقص المتخصصين المتاحين لمساعدة الأفراد المعرضين للخطر والضعفاء يُمثل عائقًا كبيرًا أمام التعافي الفعال. وصرح دوسي: لمعالجة هذا الوضع، تتضمن الخطة مبادرات لتوسيع نطاق القوى العاملة في مجال أضرار المقامرة من خلال إضافة ما يصل إلى 18 وظيفة تدريب سريري جديدة. تركز الخطة على محورين: تسهيل الوصول إلى خدمات العلاج، ومساعدة الأفراد الراغبين في أن يصبحوا متخصصين داعمين مؤهلين لكنهم يواجهون تحديات في الحصول على مؤهلاتهم. تهدف الحكومة إلى مواكبة الاتجاهات الحالية، التي تشير إلى أن واحدًا من كل خمسة نيوزيلنديين سيعاني من إدمان القمار، سواءً شخصيًا أو من خلال أحد أفراد أسرته، طوال حياته. ولمعالجة هذه المشكلة بفعالية، عازمة الحكومة على تخصيص الموارد التي تُحدث أكبر تأثير.
استغلال القطاع لتمويل حماية المستهلك
لتمويل هذه المبادرات، وضعت الحكومة لائحة ضريبة مشكلة المقامرة. ستفرض هذه اللائحة ضريبة على مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك لوتو نيوزيلندا (Lotto NZ) وتاب نيوزيلندا (TAB NZ) والكازينوهات، لتوفير الأموال اللازمة لمعالجة المشاكل المتعلقة بالمقامرة وإدمانها. كما اعتمدت الحكومة عملية تشاور على مرحلتين لضمان تخصيص الموارد بفعالية وتحقيق أثر ملموس. وصرح دوسي بأن صانعي السياسات حريصون على الاستفادة من تجارب الأفراد المتضررين من أضرار المقامرة، وأن الاستراتيجية الحالية مصممة لمعالجة القضايا المحددة وأسبابها.
