كالشي يتقدم في نيفادا بينما يركز ميشيغان على العقود الرياضية.

حققت شركة كالشي، الرائدة في مجال التنبؤ بالمستقبل، انتصارًا كبيرًا ضد الجهات التنظيمية للمقامرة في الولايات المتحدة، وخاصةً في ولاية نيفادا. سمح حكمٌ صادر عن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أنتوني جوردون للشركة بمواصلة تقديم عقودها الرياضية رغم تلقيها خطاب وقف وكف من مجلس مراقبة الألعاب في نيفادا. وقد نجحت المنصة في إثبات افتقار المجلس إلى أساس قانوني للمطالبة بإغلاقها.

ليست كالشي وحدها التي تواجه ضغوطًا في نيفادا؛ فقد اتخذت تسع ولايات موقفًا ضد المنصة، التي شهدت طلبًا متزايدًا على أسواق التنبؤ بالأحداث الرياضية الشهيرة. أعلنت ماساتشوستس وكونيتيكت عن خطط للتحقيق في هذه المنصات. في غضون ذلك، اتخذت ولايات نيفادا ونيوجيرسي وميشيغان وإلينوي وميريلاند ومونتانا وأوهايو موقفًا أكثر حزمًا. في حكمه، ذكر القاضي جوردون أن مجلس مراقبة ألعاب نيفادا (NGCB) لم يُثبت احتمالية نجاح طلبهم المضاد للحصول على أمر قضائي، مما دفعه إلى رفض طلبهم. يمثل هذا القرار انتصارًا كبيرًا لكالشي، ويأتي بعد أكثر من أسبوع من إعلان الشركة عن نيتها اتخاذ إجراء قانوني ضد كل من مجلس مراقبة ألعاب نيفادا وقسم إنفاذ قوانين ألعاب نيوجيرسي. بفضل تفسير القاضي جوردون وتطبيقه لبند السيادة - الذي يسمح للقانون الفيدرالي بتجاوز إشراف الولاية في حالات معينة - يمكن لكالشي الآن المضي قدمًا دون القلق بشأن العقبات على مستوى الولاية. ويبدو أن عقود كالشي الرياضية تندرج تحت هذه الحماية الفيدرالية. تؤكد كالشي أنها تخضع للقانون الفيدرالي الصادر عن هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) وأنها غير خاضعة لرقابة هيئات تنظيم المقامرة في الولايات، وهو موقفٌ أُعيد تأكيده في القرار القانوني الأخير. وقد أكد طارق منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كالشي، هذا التمييز بوضوح. تعمل المنصة كمنصة تداول تُبرم فيها العقود بين الأطراف، سواءً كانت متعلقة بنتيجة مباراة مارش مادنس أو بمسابقة سياسية. وهذا يضعها تحت رقابة هيئة تداول السلع الآجلة، حيث تُسهّل إبرام العقود بدلاً من تحديد احتمالات الربح بنفسها. ومع ذلك، ترى هيئات تنظيم المقامرة أن هذا محاولة لتقديم خدمات تُشبه المراهنات الرياضية دون الامتثال للمعايير التنظيمية.

على الرغم من المكانة القانونية المتينة التي تتمتع بها Kalshi، فقد تضافرت جهود الجهات التنظيمية للمقامرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة لإطلاق تحقيقاتها الخاصة. وكان مجلس مراقبة ألعاب ميشيغان آخر من انضم إلى هذه الجهود، حيث صرح بأن أسواق التنبؤ تتجاوز الأنظمة التنظيمية للولاية، وأعرب عن مخاوفه بشأن حماية المستهلك. وصرح هنري ويليامز، المدير التنفيذي لـ MGCB: نأخذ حماية المستهلك على محمل الجد، ونلتزم بضمان مشاركة سكان ميشيغان في خيارات مراهنات رياضية آمنة وقانونية. وسلط المجلس الضوء على خسارة الإيرادات الضريبية كأحد أهم المخاوف، إلى جانب المخاطر التي تشكلها منصات مثل Kalshi على المستهلكين، والتي تشمل احتمالية انتحال الهوية وعدم كفاية أمن البيانات. ولم تعالج Kalshi بعد العديد من هذه القضايا القانونية، ورغم أن الأمر القضائي قد يوفر إعفاءً مؤقتًا، إلا أن المعركة القانونية لم تنتهِ بعد. ولم تترسّخ أسواق التنبؤ بشكل كامل بعد في قطاع المراهنات والترفيه الأمريكي.