تايلاند توافق على مشروع قانون لتقنين الكازينوهات والمقامرة، لكن التحديات لا تزال قائمة

محتوى

أعلنت تايلاند عن نيتها إضفاء الشرعية على منتجعات الكازينو على طراز لاس فيغاس والمقامرة كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز السياحة ودعم ماليتها العامة المتعثرة وتنفيذ حماية أقوى للمستهلك من خلال القضاء على المشغلين غير القانونيين وشركات السوق السوداء.

تايلاند تقترب خطوة أخرى من تحقيق حلم كازينو لاس فيغاس

أعلنت الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، يوم الاثنين، موافقتها على مشروع قانون لتقنين منتجعات الكازينوهات والمقامرة، وأنها ستنتقل الآن إلى المراحل التالية. وأعرب رئيس الوزراء بايتونغتارن عن توقعه بأن تُعزز هذه المبادرة حماية المستهلك وتزيد إيرادات الدولة. ومن المتوقع أن يُعزز هذا الترخيص السياحة، مما قد يجذب المزيد من الزوار بنسبة تتراوح بين 5% و10%. وقد يُسفر ذلك عن إيرادات إضافية تتراوح بين 3.45 مليار دولار و6.32 مليار دولار من السياحة، على الرغم من أن الأرقام الدقيقة لا تزال غير مؤكدة، كما أوضح نائب وزير المالية جولابون أمورنفيات. ومن المزايا الاقتصادية الإضافية توفير ما يصل إلى 15 ألف وظيفة جديدة في قطاع الكازينوهات. ورغم أن الخطة لا تزال تتطلب موافقة البرلمان، إلا أنه في حال إقرارها، ستنضم تايلاند إلى دول أخرى في جنوب شرق آسيا، مثل فيتنام وكوريا الجنوبية واليابان، في الاستفادة من صناعة الكازينوهات لتعزيز السياحة. وتأتي هذه الخطوة في سياق النمو السريع للمشاريع التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في جميع أنحاء المنطقة.

سيتم استهداف المقامرة غير القانونية بموجب قانون المقامرة الجديد المقترح

تدعو الحكومة المشرّعين إلى اتخاذ إجراءات وإقرار تشريعات تهدف إلى القضاء على المقامرة غير القانونية، التي تُغذّي حاليًا عصاباتٍ سريةً ضخمةً تُدرّ مليارات الدولارات. وتشعر تايلاند بضغطٍ تنافسيٍّ من مشاريع التطوير العقاري الفاخرة في المنطقة، حيث تُقام مشاريع مماثلة أو قائمةٌ بالفعل في دولٍ مجاورةٍ مثل سنغافورة والفلبين وكمبوديا. ورغم إدراج مبادرات تقنين المقامرة وإنشاء منتجعات الكازينو على جدول أعمال حكومتين متتاليتين، إلا أنها فشلت مرارًا وتكرارًا في تحقيق أي نجاح.